خمس در عصر غیبت

بدون تردید، خمس در زمان امام معصوم(ع)، در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، در هرجا که مصلحت بداند، به مصرف می‌رساند. اما در زمان غیبت امام علیه السلام، این اموال در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ و به چه مصرفی میرسد؟

در این مسأله، آراء گوناگونی بیان شده است. شیخ مفید، در این مورد، به اختلاف در اقوال اشاره می‌کند که؛ «وقد اختلف قوم من اصحابنا فی‌ذلک عند الغیبة وذهب کل فریق الی مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبة الامام وما تقدم من الرخص فیه من الاخبار و بعضهم یوجب کنزه...»[18] گروهی از اصحاب ما، در مورد مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف کرده اند، و هریک از آنان نظریه ای را برگزیده اند. برخی در زمان غیبت پرداخت خمس را به خاطر غیبت امام علیه السلام، واجب ندانسته اند، و اخباری نیز در تحلیل آن رسیده است. و بعضی دیگر، گنجینه ساختن آن را لازم دانسته اند...

از آنجایی که این مسأله اختلافی است، و اقوال فراوان در این زمینه بیان شده، و این مختصر، گنجایش بیان آنها را بدارد، ما به برخی از این نظرات اشاره می‌کنیم. اکثر فقهای معاصر، بر این نظرند که در زمان غیبت امام علیه السلام، نصف خمس به سادات فقیر داده می‌شود، و نصف دیگر آن را فقهاء در اموری که علم به رضایت خداوند دارند، به مصرف می‌رسانند. از جمله صاحب عروة در این زمینه، می‌نویسد: «النصف من الخمس الذی للامام(ع)، أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه، و هوالمجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الایصال إلیه أو الدفع الی المستحقین بإذنه والاحوط له الاقتصار علی السادة مادام لم یکفهم النصف الاخر و أما النصف الاخر الذی للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الاحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لانه أعرف بمواقعة والمرجحات التی ینبغی ملاحظتها»[19] نصف خمس (باتوجه به تقسیم ششگانه که بیان شد)، متعلق به امام علیه السلام، است. در زمان غیبت حضرت این سهم، به نایب آن حضرت که مجتهد جامع الشرائط باشد، مربوط می‌گردد، که سهم امام علیه السلام، باید به مجتهد جامع الشرائط پرداخت گردد، و یا با اجازة ایشان، به مستحقین، داده شود. احتیاط این است که اگر نصف دیگر برای تأمین نیاز های سادات کافی نباشد، به غیر آنان داده نشود. اما آن نصف دیگر که سهم ایتام، مساکین و ابن السبیل، از آل رسول است، مالک می‌تواند خودش شخصا به این سه گروه بپردازد. البته احتیاط این است که سهم سادات هم به مجتهد داده شود و یا به اجازة ایشان، به مستحقین آن پرداخت گردد. زیرا؛ مجتهد، مواقع و مرحجات آن را بهتر می‌داند، که شایسته است، این امر رعایت شود.

امام خمینی«ره» معتقد است که خمس «حق الامارة» است. سهم سادات و سهم امام علیه السلام، هر دو متعلق به حکومت اسلامی است. و در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد، و با نظر حاکم، این اموال در مصالح اسلام و مسلمین و حفظ نظام و تشدید ارکان دین به مصرف می‌رسد. در تحریر الوسیلة آمده است: «النصف من الخمس الذی للاصناف الثلاثة المتدمة أمره بید الحاکم علی الاقوی، فلابد إما من الایصال إلیه أو الصرف بإذنه وأمره، کما أن النصف الذی للامام علیه السلام، أمره راجع الی الحاکم فلابد من الایصال إلیه حتی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره وفتواه أوالصرف بإذنه فیما عین له من المصرف»[20]

نصف از خمس که به گروه ثلاثه داده می‌شود، امرش بدست حاکم است، بنابر اقوا این نصف باید به حاکم برسد، یا به اجازه و امر او به مصرف برسد. همانگونه که آن نصف دیگر، که سهم امام علیه السلام، است، نیز امرش به حاکم سپرده شده، باید به ایشان برسد، تا آن را در جایی که بر حسب نظر و فتوای خودش، مناسب می‌داند، به مصرف برساند، یا اینکه با اجازة ایشان، در موضعی که معین کرده است، به مصرف رسانیده شود.

در کتاب بیع امام خمینی«‌ره» نیز می‌خوانیم: «وبالجملة؛ من تدبر فی مفاد الایة والروایات، یظهر له أن الخمس بجمیع سهامه من بیت المال، والوالی ولیّ التصرف فیه، ونظره متّبع بحسب المصالح العامة المسلمین، وعلیه إدارة معاش الطوائف الثلاثة من السهم المقرر ارتزاقهم من حسب مایری. کما أن أمر الزکوات بیده فی‌عصره؛ یجعل السهام فی‌مصارفها حسب مایری من المصالح»[21] هرکس که در مفاد آیه و روایات اندیشه نماید، بالجمله برایش روشن می‌شود که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد، و حاکم حق تصرف در آن را دارد، و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجرا، می‌باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید. همانگونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان بر عهدة حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد. و او بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد در مصارف ویژه صرف می‌کند.

شرائط مستحقین خمس

1- ایمان

 قبلا، با استفاده از آیة 41، سورة مبارکة انفال و روایات این باب، اثباب نمودیم که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود، نصف آن مال امام علیه السلام، و نصف دیگرش، متعلق به سادات، یتیم، مسکین، و ابن السبیل می‌باشد. این در صورتی است که اصناف سه گانه، شرائطی را دارا باشند، که یکی از این شرائط ایمان است. یعنی خمس به کافر و غیر مؤمن داده نمی‌شود. صاحب جواهر در این مورد می‌نویسد: «لا أجد فیه خلافا محققا»[22] از کتاب «غنیه» و «مختلف»، اجماع حکایت شده است.

اما ادله؛ یکی از چیز هایی که برای شرط بودن، ایمان، به آن استدلال شده است. اصالة الاشتغال است. کسی که سهم ذرة پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، را به غیر مؤمن بپردازد، شک می‌کنیم که ذمه اش بری شده یا نه؟ اصالة الاشتغال می‌گوید؛ اشتغال یقینی برائت یقینی را لازم، دارد. دلیل دیگر این است که ما روایات زیادی داریم که می‌گوید؛ خمس عوض از زکات، برای سادات عظام، جعل شده است. در حالی که در زکات اجماعی است، که باید به مؤمن پرداخت شود، بالاتر از این، فقها به متابعت از نصوص، فتوا داده اند که اگر کسی مستبصر شد، باقی اعمالش که تا این زمان انجام داده، اعاده ندارد غیر از زکات، که باید آن را دو باره بپردازد، چون در غیر موضعش، مصرف کرده است. بنابراین، ایمان، در کسی که خمس را مصرف می‌کند، شرط است.

2- فقر

یکی دیگر از شرائطی که برای گروه ثلاثه بیان شده، فقر است. در مورد «مساکین» خودش معلوم است که اینها فقیر هستند، اما در مورد یتیم، محقق نراقی در مستند می‌نویسد: «الحق اعتبار الفقر فی مستحق الخمس من یتامی السادات وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد، بل للمشهور علی ما صرح به جماعة لتصریح الاخبار...»[23] حق این است که سادات یتیمی مستحق خمس است که فقیر باشد، از ظاهر انتصار، نافع، و ارشاد، هم همین مطلب دانسته می‌شود، بلکه جماعتی گفته اند که این قول مشهور است بین علماء بخاطر اینکه اخبار تصریح به این مطلب دارند. در مورد ابن سبیل هم که در راه می‌ماند ولو در وطن فقیر نباشد، همان حکم را دارد، روایات هم در این مورد زیاد است، از جمله در مرسلة حماد آمده است: «... وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضا لهم من الصدقات الناس، تنزیها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلی الله علیه وآله...»[24]  همان خداوند خمس را برای مساکین و ایتام، ذریة رسول صلی الله علیه وآله وسلم، قرار داده است، نه برای ایتام و مساکین سایر مردم، این به جهت قرابتی اینها به رسول خداست، که خداوند، تنزیها، عوض از صدقات قرار داده است. اگر روایت اگرچه مرسله است، ولی از آنجایی که فقها به‌ آن عمل کرده اند، ضعف سند جبران می‌شود.

اما عدالت 

در اینکه در مستحقین خمس، عدالت هم شرط است یا نه؟ محقق در شرایع ‌آورده است: «والعدالة لاتعتبر علی الاظهر»[25] اظهر این است که عدالت شرط نیست. صاحب مدارک می‌نویسد: « هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فیه مخالفا، تمسکا بإطلاق الکتاب والسنة... والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ولاریب فی ضعفه.»[26] مذهب اصحاب امامیه این است که در مستحقین مصرف خمس، عدالت شرط نیست، و من مخالفی را نمی‌شناسم، اطلاق کتاب و سنت هم همین را می‌رساند... صاحب ریاض می‌نویسد: «ولاتعتبر العدالة هنا بلا خلاف أجده لاطلاق الادلة السلیمة... نعم ربما یظهر من الشرائع وجود مخالف فی المسألة وفی المدارک أنه مجهول، أقول ولعله المرتضی فإنه وان لم یصرح باعتبارها هنا لکنه اعتبرها فی الزکاة مستدلا بما یجری هنا...»[27] در مستحقین خمس عدالت شرط نیست، من مخالفی را نیافتم، بجهت اینکه ادلة صحیح، اطلاق دارد... بله از ظاهر شرایع دانسته می‌شود که این مسأله مخالف هم دارد،  وصاحب مدارک می‌گوید، مخالف مجهول است. ولی من می‌گویم که آن مخالف شاید، شریف مرتضی باشد، زیرا؛ ایشان اگرچه در اینجا تصریح به شرطیت عدالت نکرده است، لکن در زکات عدالت را شرط میداند، استدلالش این است که در اینجا هم جاری است.

---

[1] . « والحجة فیه الاجماع المتکرر»، (علی بن حسین موسوی، شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیة، ص 226، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415هـ.ق، چ اول.)

[2] . «والخمس یقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبی علیه السلام مقامه، و هی سهم الله و سهم رسوله و سهم ذی القربى و هو الإمام، و ثلاثة للیتامى و المساکین و ابن السبیل، ممن ینتسب إلى أمیر المؤمنین علیه السلام و جعفر و عقیل و العباس رضی الله عنهم، لکل صنف منهم سهم یقسمه الإمام بینهم على قدر کفایتهم للسنة على الاقتصاد، و لا بد فیهم من اعتبار الإیمان أو حکمه، و ذلک بدلیل الإجماع الماضی ذکره.»، (حمزة بن علی حسینی، ابن زهره حلبی، غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، ص 130، قم؛ مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417هـ.ق، چ اول.)

[3] . « اختلف العلماء فی کیفیة قسمة الخمس و من یستحقه على أقوال (أحدها) ما ذهب إلیه أصحابنا و هو أن الخمس یقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهم للرسول...»، ( فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 835، تهران؛ ناصر خسرو، 1372ش، چ سوم.)

[4] . «وقال أصحابنا الإمامیّة إنّه یقسم ستّة أقسام ثلاثة للرسول صلّى اللّه علیه و آله... و أمّا ثالثا فلأنّا إذا أعطیناه لفقراء ذوی القربى من الیتامى و المساکین و ابن السبیل جاز بالإجماع»، (جمال الدین مقداد بن عبد الله، فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص 250، بی جا؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419هـ.ق، چ اول.)

[5] . ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة،  ص 431، قم؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1416هـ.ق، چ اول.

[6] . سورة انفال، آیه 41.

[7] . ابوجعفر محمد بن حسن، شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص125، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[8] . الخلاصة للحلی، ص 107،  تنقیح المقال ج2، ص 171.

[9] . تنقیح المقال، ج1، ص 367.

[10] . ابوجعفر، محمد بن یعقوب کلینی،الکافی، ج1، ص 540، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[11] . مرتضی بن محمد امین، «شیخ انصاری» ، کتاب الخمس، ص 288، قم؛ کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[12] . آقا رضا بن محمد هادی همدانی، مصباح الفقیه، ج 14، ص 204، قم؛ مؤسسه نشر اسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[13] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج4، ص 209، قم؛ دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[14] . ابن قدامه، المغنی، ج7، ص 300.

[15] . «ونقل السید المرتضی عن بعض علمائنا أن سهم ذی القربی، لایختص بالامام علیه السلام، بل هو لجمیع قرابة رسول الله صلی الله علیه وآله، من بنی هاشم، ورواه ابن بابویه فی کتاب المقنع وکتاب من لایحضره الفقیه، وهو اختیار ابن جنید»، (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج3، 327، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413هـق، چ دوم.)

[16] . مرتضی بن محمد امین، «شیخ انصاری»، کتاب الخمس، 291. قم؛ کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[17] . جعفر سبحانی، الخمس فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص18، قم؛ مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1420هـ.ق، چ اول.

[18] . محمد بن محمد بن نعمان عکبری، مفید، المقنعة، ص 285، قم؛ کنگره جهانی هزاره مفید، 1413هـ.ق، چ اول.

[19] . سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبای یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 405، بیروت- لبنان؛ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[20] . امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 366، قم؛ مؤسسه دار العلم، چ اول.

[21] . امام خمینی، سید روح الله موسوی، کتاب البیع، ج2، ص 662، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

[22] . شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 115، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم.

[23] . مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج10، ص 102، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415هـ.ق، چ اول.

[24] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص358، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[25] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، شرائع الاسلام، فی مسائل الحلال والحرام، قم؛ مؤسسه اسماعلیان، 1408هـ.ق، چ دوم.

[26] . محمد بن علی موسوی، عاملی، (صاحب مدارک)، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ج5، ص 411، بیروت- لبنان؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1411هـ.ق، چ اول.

[27] . سید علی بن محمد بن ابی معاذ طباطبایی، «صاحب ریاض»، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چاپ قدیم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. بی تا، بی جا.